شروط الاستخدام
هذا الموقع الكتروني "aslipart" ، هو موقع بيع قطع غيار ومسجل رسميا في المملكة العربية السعودية وهو طرف اول في هذا الاتفاق والمشار الية ب "aslipart" وهو يوفر محتوى متنوع من مستلزمات السيارات وقطع غيار بأنواعها ودرجات صناعتها على ربط الموقع الإلكتروني www.aslipatr.com. ، وتباع البضائع المعروضة وفقًا للشروط الموضحة أدناه ، بالإضافة إلى شروط التسليم وسياسة الإرجاع وغيرها من الشروط والأحكام والسياسات التشغيلية التي يمكن الرجوع اليها والموضحة في الموقع الإلكتروني. من خلال إجراء عملية شراء على الموقع ،وبمجرد دخولك إلى الموقع فأنت توافق على الإلزام بهذه الشروط، وعلى جميع القوانين واللوائح المعمول بها، وتقر كذلك بأنك مسئول عن الامتثال لأي قوانين محلية سارية .
إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، فلا يحق لك استخدام أو الدخول إلى هذا الموقع. جميع المواد الواردة في هذا الموقع محمية بموجب حقوق النشر المعمول بها وبموجب قانون حماية العلامات التجارية .
كما انها تخضع هذه الشروط والأحكام ويؤول تفسيرها إلى قوانين المملكة العربية السعودية وتخضع كذلك وبشكل غير قابل للنقض للاختصاص القضائي لمحاكم المملكة العربية السعودية .
- وعلية يؤكد الطرف الثاني (العميل) أنى قد قرأت وفهمت ووافقت على الامتثال للشروط والأحكام دون أي قيود أو شروط.
- ان كل عميل قام وتقدم بطلب قطع غيار من خلال الموقع الإلكتروني ولدية الأهلية القانونية لشراء و القدرة على الطلب ، فإن هذا الشخص سيكون مسؤولاً عن استلام البضائع ودفع ثمنها. وأنه في مثل هذه الحالة ، لا يمكن إلغاء الطلب ويعتبر الدفع غير قابل للاسترداد او على حسب شروط و سياسة الاسترجاع
- عند التسجيل على موقع الويب ، يقوم العميل بإنشاء حسابه / حسابها الذي يمكنه من خلاله إبرام عقد عن بعد. يُعتبر عقد شراء البضائع مُبرمًا اعتبارًا من وقت دفع ثمن البضائع او وقت اتمام الطلب في عملية الدفع عند الاستلام
- جميع المعلومات المتاحة على موقع الالكتروني ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، العلامات التجارية والشعارات والنصوص والرسومات والمقاطع الصوتية والفيديو والتصنيفات وتخطيطها ،المشار إليها فيما بعد "بالمحتوى" ،هو ملك لموقع اصلي بارت ويحظر استخدام المحتوى كليًا أو جزئيًابطريقة قد تنتهك حقوق الملكية الفكرية لموقع اصلي بارت
- اتعهد انا المستخدم في تسجيل حسابي على موقع اصلي بارت بان جميع بيانات التسجيل وبيانات الشحن صحيحيه واتحمل كامل المسؤولية عن صحة البيانات وادخال المعلومات في الموقع كما اننا نعتبر صفحة التسجيل هي ملك للعميل ولا يحق لنا الدخول او التعديل على البيانات المدخلة بما في ذلك البيانات الشخصية وكلمة المرود وعناوين الشحن
- جميع الأسعار تشمل القيمة المضافة على الموقع ويتم عرض رسوم الشحن والتوصيل في صيغة منفردة او يتم دمجها في الفاتورة الاخيرة عند اتمام عملية الشراء كما اننا نقوم بتوضيح اسعار جميع الخدمات والرسوم الضرائب وجميع أسعار الشحن الداخلي او الخارجي او التوصيل او التركيب وغيرها وتضاف الى الفاتورة الاخيرة مبينة على نوع التسليم المختار ومبلغ الطلب والعنوان و سيتم الإشارة بوضوح قبل الموافقة على الدفع وسيتم تضمين أي رسوم زائدة في إجمالي تكلفة الطلب
- أن سعر الطلب قد يختلف عن السعر الموضح على الموقع في وقت تقديم الطلب في حال قامت الشركة الموردة لقطع الغيار بتغير الاسعار وفي حالة رفع الاسعار من قبل الوكلاء فسوف يعتبر الطلب ملغي وستقوم اداره اصلي بارت برد قيمة الطلب والمدفوعات فيما يتعلق بالطلب المعين
- ان توفر المعلومات المتعلقة بالعناوين استلام الطلبات والتي يجب على العميل توضيحها بشكل كامل حتى يتم توصيلها بالشكل المناسب وفي وقت قصير وان أي تأخير في التوصيل قد يكون سببه عدم ادخال المعلومات الشخصية وعناوين الشحن يكون السبب فيها العميل لا يتحمل الموقع أي مسؤولية عند التأخير ويتحمل العميل أي مصاريف او تكلفة فيما يتعلق بتأخير بالطلبية المعنية من اعادة شحن او مصاريف تخزين وغيرها
- أن هذه الشروط والأحكام تشكل الاتفاقية الكاملة والمحدثة بين العميل فيما يتعلق باستخدام هذا الموقع ومحتوياته
- يوافق العميل على أنه من خلال الاستمرار في استخدام الموقع على الشروط والأحكام وانها تدخل حيز التنفيذ فور نشرها
- يوافق العميل على جميع التغييرات وأي تغييرات يجب على العميل الامتثال لهذا الإجراءات من اضافة أو إلغاء وان أي تعديل للحقوق هي ممنوحة بموجب هذه الشروط والأحكام وتعتبر التغييرات سارية ويجب تنفيذها من لحظة نشرها ، بما في ذلك ، إذا لزم الأمر ، إنهاء استخدام الموقع بأي شكل من الأشكال
- نضمن حق العميل فيما يتعلق بجوده المحتوى وسهولة الوصول الى المستلزمات المطلوبة من خلال دقة الادخال والمساعدة عبر الدعم الفني والتواصل مع فريق المبيعات والتسويق
- إذا قام العميل ، كمستهلك ، بشراء البضائع المعروضة على موقعنا الإلكتروني عبر الإنترنت ، فإن هذه الاتفاقية المتبادلة تعتبر عقدًا عن بعد بموجب قانون حماية حقوق المستهلك ، حسب اجراءات واللوائح المتبعة في المملكة العربية السعودية
